به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یافت

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۲۴۶۳

آقای خاندوزی گفت: به شکل متعارف در نگاه رایج سیاست های پولی و ارزی بیشتر ابزاری برای تحقق اهداف تورمی دولت ها است.

او می گوید: اگر به جهت سیاست های کنترل تورم ناچار هستیم سیاست انقباضی را دنبال کنیم،نباید راه تامین مالی تولید را مسدود و تحت الشعاع قرار دهیم. علی رغم این که در شرایط تورمی خوبی نیستیم اما در روند اصلاحی خوبی قرار داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خاندوزی با اشاره به ماده پنج قانون اصل ۴۴ گفت: وزارت اقتصاد بخشی از سهام بانک‌های ناتراز را هم در اختیار دارد، با این حال در سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه بانک‌های دولت اختصاص یافت و امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌ها اضافه خواهد شد که اثرات مهمی در کفایت سرمایه بانک‌های دولتی خواهد داشت. یکی از سیاست‌های دولت این است که با وجود سیاست‌های انقباضی و کنترل نقدینگی تلاش می‌کند ضربه‌ای به تولید وارد نشود و تأمین مالی بنگاه‌های دولتی دچار مشکل نشود در این زمینه سال گذشته سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای تولید تدوین شد که به صورت جدی در دستور کار قرار نگرفت و امسال تلاش داریم سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار گیرد.

به گفته وزیر اقتصاد، در حالی که سیاست‌گذار تلاش می‌کند ترازنامه بانک‌ها را با هدف مهار تورم کنترل کند، اما از سوی دیگر عطش نقدینگی برای سرمایه در گردش در بنگاه‌های تولید وجود دارد و مطالبه جدی ما از شبکه بانکی این است که تأمین مالی تولید به صورت زنجیره‌ای انجام شود.

او گفت: انحراف منابع بانکی باید کاهش پیدا کند و هدررفت منابع را به حداقل برسانیم و از طرفی باید منابع مورد نیاز برای تولیدکنندگان را هم تأمین کنیم. در شرایطی که بانک‌های ناتراز وجود دارند تأمین مالی در قالب عملیات بازار باز با خرید اوراق بدهی دولت توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد.

وزیر اقتصاد هدف اجرای سیاست‌های پولی و ارزی را ابزاری برای مهار تورم به عنوان سیاست دولت اعلام کرد و  گفت: پیشران کوتاه‌مدت تورم در اقتصاد ایران در حال نوسانات ارزی است و پیشران بلندمدت تورم در اقتصاد ناشی از بی‌انضباطی سیاست‌های پولی و مالی است. در حالی که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسیده بود و در دو سال قبل از آن هم ۴۰ درصد بود، اما این نرخ با هدف‌گذاری دولت به ۳۱ درصد کاهش یافت امسال هم هدف کاهش نرخ رشد نقدینگی وجود دارد.

خاندوزی می گوید: امسال رشد سپرده‌ها و نرخ قانونی بانک مرکزی اعلام شده است، در حالی که نیاز به افزایش سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی است اگر این افزایش سپرده از محل پول بانک مرکزی باشد به این معناست که ذخایر بیشتری در اختیار شبکه بانکی قرار می‌گیرد. سال ۱۴۰۱ با یک سیاست منفعلانه از محل پایه پولی بانک مرکزی اضافه‌برداشت‌هایی توسط بانک‌ها صورت گرفت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شد بانک کشاورزی به عنوان یک بانک دولتی دچار ناترازی و تقاضای زیاد برای منابع شد.

او می گوید: حجم نقدینگی در یکسال و نیم منتهی به اسفند پارسال ۶۰ درصد اضافه شد، در حالی که در همین مدت اضافه برداشت بانک‌ها از ذخایر بانک مرکزی چندین برابر آن افزایش یافت، امسال تلاش می‌شود تصمیم دقیق‌تری در این زمینه اتخاذ شود و وضع ناترازی و تخلف در شبکه بانکی به حداقل کاهش پیدا کند. در شرایطی که بانک‌های مرکزی دنیا نیاز شبکه بانکی را از طریق اوراق دولت در قالب عملیات بازار باز انجام می‌دهند با این سیاست فشار کمتری بر ذخایر بانک‌ها وارد می‌شود.

خاندوزی می گوید:  طبق گزارش‌های واصله از ۱۵۶ هزار میلیارد تومان تقاضای بانک‌ها در قالب عملیات ریپو تقاضا وجود داشت که فقط نصف آن یعنی ۸۰ هزار میلیارد تومان اجابت شد در این شرایط بانک‌ها به سمت اضافه برداشت از منابع حرکت می‌کنند.در سال‌های قبل با این حجم از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مواجه نبودیم. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل خالص دارایی‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی اضافه شد و استفاده از خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یافت، اما در عین حال با انضباط در قالب حساب واحد خزانه تلاش شد این مسأله مدیریت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد بانک‌های ناتراز گفت: همیشه بانک‌های ناتراز چه دولتی و غیردولتی وجود داشته است و ما باید با تدابیر کلان پولی مسأله ناترازی بانک‌ها را حل کنیم که در این صورت مسابقه نرخ سود بین بانک‌ها صورت می‌گیرد و بانک‌های سالم هم تحت تأثیر شرایط قرار می‌گیرند

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی سید احسان خاندوزی هزار میلیارد تومان بانک های ناتراز سرمایه بانک ها اضافه برداشت تأمین مالی شبکه بانکی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۲۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار

امتداد - تمام ارکان نظام باید به دنبال تداوم سیاست ثبات ارزی باشند؛ چرا که راهکار علاج اقتصاد بیمار ایران این مقوله بسیار مهم است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز و تاثیراتی که سیاست ثبات اقتصادی و ارزی در جلوگیری از سفته بازی به‌جا می‌گذارد، گفت: یکی از کارکرد‌های ثبات ارزی که طی سال گذشته توسط بانک مرکزی قابلیت خود را در اقتصاد به نمایش گذاشت، اهمیت تمرکز بر مسائلی است که به ثبات اقتصادی و ارزی منتهی می‌شود، بنابراین این موضوع علاوه براینکه در دستور کار بانک مرکزی است، باید یکی از الزامات مهمی باشد که تمام ارکان دولت‌ها به آن پایبند باشند تا اقتصاد کشور دچار مخاطرات جدی نشود که بی ثباتی ایجاد می‌کند.

وی یادآور شد: هر چند تنش‌های سیاسی و نظامی طی هفته‌های اخیر در مدت محدودی وضعیت بازار ارز را دچار مخاطراتی کرد، اما عدم دستکاری بانک مرکزی به صورت تعمدی درمسائل مرتبط با نرخ ارز نشان داد این بانک خواستار تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی است؛ به همین خاطر نیز نوسانات به تدریج کمتر شدند.

بغزیان در ادامه بحث یادآور شد: به دلیل تداوم سیاست‌های بانک مرکزی در موضوع ثبات ارزی در ماه‌های گذشته شاهد این واقعیت بسیار مهم در عرصه جامعه بودیم که مردم مدتی جویای نرخ ارز نبودند چرا که ثبات ارزی در دستور کار بود.

این اقتصاددان گفت: با اینکه در اجرای سیاست ثبات ارزی توسط بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد تفاوتی با نرخ ارز رسمی و دولتی داشت، اما به دلیل ایجاد اطمینان در مردم که بازار ارز نوسان ندارد کسی به دنبال خرید ارز و تقاضای کاذب نبود.

وی با بیان اینکه وجود ثبات ارزی باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها در حساب‌های بلند مدت و سرمایه گذاری در تولید و بورس شد، تاکید کرد: بنابراین این روند نشان می‌دهد تمام ارکان نظام باید به دنبال تحقق و تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی باشند؛ چرا که راهکار و علاج اقتصاد بیمار ایران، این مقوله بسیار مهم است.

بغزیان گفت: ثبات ارزی و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازار‌ها منوط به رسیدن دولت به این درک است که نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند، بلکه باید اجازه داده شود تا سیاست تثبیت در بانک مرکزی دنبال شود.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر دولت نباید بابت رفع کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید در این مسیر برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی همراه آن باشد تا زمینه برای مشارکت مردم در امر جهش تولید فراهم شود و سایر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف نیز کارساز باشند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.